القانون الجنائي والمدني

نقدم خدماتنا القانونية في القضايا الجزائية، للمجني عليهم بمتابعة مصالحهم والمطالبة بالتعويض لهم عن الاضرار المادية او المعنوية او الادبية التي لحقت بهم بفعل الجريمة التي أرتكبت بحقهم، كما يمكننا تقديم الدفاع القانوني لأي شخص توجه له الاتهام من النيابة العامة.

كما نقدم المشورة لكل الاشخاص سواء أفراد أو شركات، بشأن الإسلوب الأمثل للتعامل مع الموقف او الحالة المفروضة، لتحقيق افضل النتائج، بشأن أحداث او مواقف او حالات ذات صلة بقضايا مثل الإختلاس في الشركات، أو خيانة العاملين فيها للأمانة، وقضايا التزوير، وسرقة المعلومات والبيانات، وإفشاء الاسرار، والشيكات المرتجعة، والنصب والاحتيال، وشبهات الفساد الاداري، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرشوة، وكافة الافعال المحققة للجرائم الإلكترونية، والجرائم الواقعة على النفس والعرض والمال.

نمثل ونباشر مصالح موكلينا ونحميها، أمام النيابة العامة والشرطة والمحاكم الإماراتية.كضابط شرطة متقاعد في شرطة دبي، عمل لمدة 30 عاماً مع دبلوم علوم الشرطة والماجستير في إدارة الأزمات، يمكننا التعامل مع القضايا الجنائية على أساس استخدام نفس التقنيات والأساليب لدراسة وتقييم الأدلة الجنائية، وكذلك لإعادة بناء القضية إذا لزم الأمر.

وصحة الإجراءات الجنائية التي تتم في القضية هي مصدر آخر للدفاع عن المدعى عليه، من خلال تحديد الإجراءات الخاطئة. ومع ذلك، فإن كل جريمة تقوم على عناصر معينة، وعدم وجود بعض العناصر قد ينهي الاتهام.

وهدفنا هو تيسير تهيئة بيئة أكثر أمنا وأمانا وحماية المشاركين فيها من الآثار السلبية المرتبطة بأي جريمة.