حققت مؤخرا دولة الامارات العربية المتحدة نقلة نوعية -شجاعة- في عملية الإقرار العملي والفعلي في بث وتنفيذ التسامح والتعايش السلمي، والتأكيد على عظمة مكانة الانسان وحقوقه في الدولة، وهو جوهر وعمق الشريعة الاسلامية الغراء والوسطية المحببة في الدين الاسلامي، وكذلك تماشيا مع العبد الاستراتيجي العميق لدولة الإمارت مكانة الانسان وكرامته وسعادته، فبإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المراسيم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي
فهذة التعديلات راعت إنسانية الظروف العائلية لبعض فئات المغتربين القادمين إلى الدولة بهدف الاقامة والعمل بما يتوافق مع قوانينهم وأعرافهم، والتي غالبا ما كانوا يكونون غير ملمين بإختلافها عن الاوضاع القانونية الصحيحة لدينا، فكان يترتب على ذلك نتائج عادية وطبيعية وفق قوانينهم وأعرافهم ،توقعهم لدينا تحت المسائلة القانونية، فيتعرضون لإجراءات ويتكبدون مشاق لم تكن في حسبانهم او يتوقعونها، فيتعرض كيانهم العائلي لأوضاع مقلقة تعرضهم لفقد الطمأنينة والاستقرار.
كل ذلك، دون أن يكون قاصدين أو أن تتجه نياتهم إلى تجاهل قوانيننا أو مخالفتها، وانما كانت نياتهم تتوجه فقط لتكوين اسره وتربية الاطفال، فجائت هذة التعديلات السامية لحماية الاسر والاطفال من هذه النتائج، التي قد تقع بسبب الاختلاف والتباين في الأعراف والقوانين.
الجدير بالذكر إن هذه التعديلات لا تمس ثوابت وقيم مجتمعنا المحلي والاسلامي، إذ سيكون تطبيقه على رعايا الدول الاخرى وبموجب قوانينهم واعرافهم، وفي حالات محددة.
فيما يتعلق بإلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى «جرائم الشرف» بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات، -من وجهة نظرنا- نرى بأن التعديل الحالي أصاب في إلغائها، فالمادة الملغاة بحد ذاتها كانت تنطوي على مخالفة للشريعة الاسلامية، فالشريعة الاسلامية في تأكيد جريمة الشرف تتطلب تأكيد الواقعة بشكل قاطع بواسطة 4 شهود، الامر الذي لم تتطلبه المادة الملغاة لحصول المتهم على حق الاستفادة منها.
