نحن نساعد أصحاب المصلحة عبر المنظومة القانونية بأكملها في المسائل المتعلقة بالجرائم المعقدة. بدءاً من مساعدة الهيئات التنظيمية والكيانات الحكومية في وضع الأطر القانونية، وتقديم المشورة للعملاء من الشركات حول أفضل الممارسات القانونية، وصولاً إلى مساعدة المنظمات متعددة الجنسيات في الامتثال وحماية الأفراد.
تشمل خبرتنا تقديم المشورة بشأن قضايا مثل احتيال الشركات، والتزوير، وسرقة الهوية، وخيانة الأمانة، والشيكات المرتجعة، والاحتيال في القروض والرهن العقاري، ومخالفة الإرشادات التنظيمية، والفساد، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والرشوة، وأمن المعلومات، وإساءة استخدام السوق، والتعامل بناءً على معلومات داخلية، والجرائم السيبرانية. نحن نحدد المسؤولية القانونية ونتخذ التدابير الوقائية ضدها، ونحمي مصالح عملائنا أمام النيابة العامة والشرطة ومحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة.
بصفتي ضابط شرطة متقاعد من شرطة دبي، خدم لمدة 30 عاماً وحاصل على دبلوم في علوم الشرطة وماجستير في إدارة الأزمات، يمكننا التعامل مع القضايا الجنائية بناءً على استخدام ذات التقنيات والأساليب لدراسة وتقييم الأدلة الجنائية، فضلاً عن إعادة بناء القضية إذا لزم الأمر.
تعد صحة الإجراءات الجنائية المتخذة في القضية مصدراً آخر للدفاع عن المتهم، وذلك من خلال تحديد الإجراءات الخاطئة. ومع ذلك، فإن كل جريمة تقوم على أركان معينة، وقد يؤدي غياب بعض هذه الأركان إلى انتفاء التهمة.
هدفنا هو تيسير بيئة أكثر أمناً وحماية المشاركين فيها من الآثار السلبية المرتبطة بأي جريمة.
الأمر الأكثر أهمية في التقاضي المدني هو كيفية إثبات الحق المدعى به أو المتنازع عليه، وذلك من خلال فهمه والاستخدام الأمثل لوسائل الإثبات.
من خلال منع تضارب المصالح بين أطراف كل عقد، فإنه من المهم الحصول على الرأي القانوني بشأن العقد، بل والأفضل أن يتم صياغة بنود العقد من قبل خبير قانوني.
إن كسب القضية والحصول على حكم لصالحنا ليس هدفنا النهائي، بل الهدف هو تنفيذ الحكم.
